نحو بيئة معمارية شاملة (Design for All)
تحويل الأبنية العامة إلى فضاءات متاحة للجميع
مقدمة:
يعتبر تسهيل الوصول إلى الأماكن العامة حقًا أساسيًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنه العديد من القوانين المحلية والدولية. هذه القوانين تهدف إلى تصميم بيئة شاملة (Inclusive Design) تسمح لجميع الأفراد بالمشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية.
وفي هذا المقال نسلط الضوء على دور التصميم العمراني والمعماري في التمكين الاجتماعي (Social Empowerment in Architecture or Architectural Social Inclusion) لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل عالم أكثر عدالة، كما سنسلط الضوء على دور التشريعات والقوانين التي تفرض معايير تسهيل الوصول في الأماكن العامة للجميع وكذلك دور الممارسات المجتمعية والمبادرات الفردية التي تصب في هذا المجال.
تعريف التصميم الشامل والمباني الشاملة:
التصميم الشامل، أو المباني الشاملة، هو نهج تصميمي يسعى إلى إنشاء بيئات وأنظمة تكون قابلة للاستخدام من قبل الجميع إلى أقصى حد ممكن، بغض النظر عن العمر أو القدرات البدنية أو الحسية أو الإدراكية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الشمولية، بحيث يمكن لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المشاركة في الحياة اليومية دون الحاجة إلى تعديلات خاصة أو حلول منفصلة.
يجب أن يتوفر في هذه المباني خصائص أساسية بحيث تؤمن التكامل أي أن جميع الناس يمكنهم الوصول إلى المباني والخدمات والمرافق العامة بدون تمييز، وكذلك المرونة في الاستخدام والبساطة والبديهية والأمان.
عند ذلك يمكننا أن نصل إلى الهدف الأساسي من التصميم الشامل وهو تقليل الحواجز وزيادة المشاركة والاندماج للجميع في المجتمع، مع احترام التنوع البشري وتقديم حلول تصميمية تراعي الفروق الفردية.
وفقًا للتقارير الحديثة لعام 2024، يعيش حوالي 1.3 مليار شخص حول العالم مع شكل من أشكال الإعاقة، وهو ما يمثل نحو 16% من سكان العالم. هذه النسبة في ارتفاع مستمر بسبب عوامل مثل الشيخوخة السكانية وانتشار الأمراض المزمنة والحروب.
منظمة العمل الدولية:
"معظم هؤلاء هم في عمر العمل, كما أن معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة منخفض للغاية، فعلى الصعيد العالمي، سبعة من كل عشرة أشخاص منهم غير نشيطين، مما يعني أنه ليس لديهم وظائف، مقارنة بأربعة من كل عشرة أشخاص من غير ذوي الإعاقة، وتواجه النساء ذوات الإعاقة حرماناً مزدوجاً في هذا المجال.
كما أنهم أيضاً أكثر عرضة بمرتين ليكون تحصيلهم التعليمي أقل من التعليم الأساسي وألا يحصلوا على تعليم متقدم.
إنه من الضروري ضمان تمتع هؤلاء بالمساواة في الوصول إلى التعليم، وأن يكون لديهم برامج تعالج الثغرات في مؤهلاتهم ومهاراتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة جداً منهم في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام. وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، التي توفر عموماً مداخيل أكثر أمناً واستقراراً. كما أنهم يحصلون على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المصابين بإعاقة، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم".
التصميم الشامل يلعب دورًا حيويًا في تحسين حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكّنهم من ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية بشكل أكثر استقلالية وفعالية. ولكن مع ذلك، لا يزال هناك فجوة كبيرة في تطبيق هذه التصميمات، حيث أن العديد من البيئات المادية والرقمية لا تزال غير ملائمة للاستخدام من قبل الجميع.
فعلى سبيل المثال، في بيئات العمل، يعاني هؤلاء الأشخاص من صعوبات متزايدة بسبب عدم توفر التسهيلات المناسبة، مما يؤثر سلبًا على مشاركتهم في سوق العمل. كما أن في العديد من الدول، لا يزال معدل توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أقل بكثير من المعدل العام للتوظيف.
أهمية التشريعات والقوانين:
منظمة حقوق الإنسان: " تسهيل الوصول هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يكفل للجميع العيش بكرامة واستقلالية".
الشريعات والقوانين تكمن أهميتها في إيجاد حالة من الاندماج الاجتماعي بحيث يتم دمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، وتعزيز شعورهم بالانتماء, كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بالشمول.
الأنواع الرئيسية للقوانين:
1- القوانين الدولية -معايير التصميم العالمي (Universal Design Standards)-:
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تعتبر أهم اتفاقية حول التشريعات الدولية لذوي الإعاقة ((International Disability Regulations)، وتنص على حق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الوصول إلى البيئة المبنية، بما في ذلك المباني والنقل والمرافق العامة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان: العديد من المبادئ الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل الحق في المساواة والكرامة، تنطبق على حق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الوصول.
2- القوانين المحلية:
تختلف القوانين المحلية من بلد إلى آخر، ولكنها عمومًا تتضمن أحكامًا حول:
- متطلبات البناء: تحديد معايير التصميم والبناء للمباني العامة والخاصة لضمان سهولة الوصول.
- النقل: توفير وسائل نقل ملائمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
- الخدمات العامة: ضمان توفير الخدمات العامة بطريقة يمكن الوصول إليها من قبل الجميع.
- التعليم: توفير بيئة تعليمية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
والحصول على نسخة من نصوص الكود الأمريكي لامكانية الوصول متاح للجميع:
(ADA Standards for Accessible Design) ، هذا القانون الذي يهدف إلى منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في العديد من المجالات، بما في ذلك التوظيف، والخدمات العامة، والمنشآت العامة.
منظمة الصحة العالمية :
"تنشأ أوجه عدم الإنصاف في مجال الصحة من الظروف غير العادلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، والتي تشمل الوصم والتمييز والفقر والاستبعاد من التعليم والعمل، والحواجز التي يواجهونها في النظام الصحي نفسه.
إن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لن يفيد الأفراد فحسب بل المجتمعات أيضا.
ويمكن أن يتحقق عائد يقرب من 10 دولارات أمريكية مقابل كل دولار أمريكي ينفق على تنفيذ الوقاية الشاملة من الإعاقة وتقديم الرعاية للمصابين.
وهناك ثلاثة أشياء يمكن لجميع الحكومات والشركاء في القطاع الصحي القيام به:
أولا- يجب أن يراعوا الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع إجراءات القطاع الصحي.
ثانيا- يمكنهم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.
ثالثا- يمكنهم رصد كيفية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من إجراءات القطاع الصحي".
- تأثير التصميم العمراني في جعل الفراغات المعمارية والعمرانية متاحة للجميع:
لابد للمعماريين المصممين عند تصميم الفراغات والابنية العامة من معرفة الوسائل التي تجعل تصاميمهم عادلة تجاه الفئات الاجتماعية المختلفة ولن يتم لهم هذا إلا باتخاذ خطوات أساسية قبل البدء بالعمل وإعطاء هذه الخطوات حقها من الاهتمام والعناية:
- فهم احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.
- أنواع الإعاقات الحركية المختلفة.
- التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة الحركية في الحياة اليومية.
- أهمية الاستماع إلى آراء ذوي الإعاقة في عملية التصميم.
- إيجاد الحلول التي تجعل الوصول متاح للجميع وبأبسط التكاليف.
ويكمن دور التخطيط المسبق في تحسين جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتصميم الشامل منذ البداية, حيث يراعى في تخطيط وتصميم أي مشروع عمراني أن يكون التصميم الشامل (Universal Design) مبدأ أساسي وهذا يعني أن يتم تصميم كل عنصر في المباني والبنية التحتية ليكون قابلًا للاستخدام من قبل جميع الناس، بغض النظر عن قدراتهم البدنية مما يضمن أن يقلل من الحاجة إلى تعديلات مكلفة لاحقًا، ويعزز من سهولة الوصول.
أضف إلى ذلك التركيز على التفصيلات الصغيرة عند تصميم أماكن مثل الممرات، المصاعد، ووسائل النقل، فيجب مراعاة الاحتياجات المختلفة مثل ارتفاع الأزرار، مساحة الحركة، ووضوح الإشارات......الخ, هذه التفصيلات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسهم في تسهيل الاستخدام وتقليل الإجهاد الجسدي والنفسي عند التنقل.
ما هي العوائق المادية في البنية التحتية؟
تعد العوائق المادية في البنية التحتية من أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في التنقل المستقل (Independent Mobility) والمشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، هذه العوائق تحول دون حصولهم على حقوقهم الأساسية في الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة.
تشمل العوائق المادية مجموعة واسعة من الحواجز الفيزيائية التي تمنع أو تجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية التنقل بحرية، مثل:
- السلالم: غياب المصاعد أو المنحدرات المائلة يجعل من الصعب على مستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إلى الطوابق العليا.
- الأبواب الضيقة: عدم وجود أبواب واسعة بما يكفي لاستيعاب الكراسي المتحركة.
- الأسطح غير المستوية: وجود حفر أو انحدارات مفاجئة في الممرات والشوارع.
- العتبات: وجود عتبات عالية عند مداخل المباني.
- غياب الدرابزينات: عدم وجود درابزينات في الأماكن التي تحتاج إلى دعم إضافي.
- مواقف السيارات غير المجهزة: عدم وجود مواقف سيارات مخصصة لذوي الإعاقة (Accessible Parking) أو قلة عددها.
تأثير العوائق المادية على ذوي الإحتياجات الخاصة:
- الحصار في المنزل: يضطر الكثير من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة إلى البقاء في منازلهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأماكن العامة.
- الاعتماد على الآخرين: يصبحون معتمدين على الآخرين في أداء المهام اليومية البسيطة.
- العزلة الاجتماعية: يؤدي الحصار والاعتماد على الآخرين إلى الشعور بالعزلة والوحدة.
- الإحباط واليأس: يؤثر عدم القدرة على التنقل بحرية على الحالة النفسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
وفيما يلي نذكر العديد من الحلول التي نفذت في كثير من بقاع العالم وأثبتت جدواها في حل مشكلة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الأماكن بشكل كريم وحضاري ودون الحاجة إلى مساعدة الآخرين مما أدخلهم في دائرة التعليم والعمل والانتاج من جديد، كما ينبغي ويحق لكل انسان مهما كانت ظروفه الصحية:
حلول متعلقة بالبنية التحتية:
1- الأرصفة المنخفضة (أو المنحدرات على الأرصفة): وهي عناصر تصميمية تسمح للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو عربات الأطفال بالتنقل بسهولة بين الطريق والممشى, وهي تسهل عملية التنقل في المدن وتقلل من الحواجز التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدونها قد يضطر الأفراد إلى البحث عن طرق بديلة أو الاعتماد على المساعدة، مما يقيد حريتهم واستقلاليتهم.
2- المنحدرات المائلة:وتكون بدائل للسلالم، توفر انتقالًا سلسًا للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو الذين يعانون من صعوبة في الحركة، عادةً ما تكون هذه المنحدرات موجودة عند مداخل المباني وفي المساحات العامة، وهي تسهم في تعزيز الشعور بالاستقلالية للأفراد الذين يعتمدون على وسائل مساعدة في الحركة.
3- الأبواب الأوتوماتيكية: التي تفتح تلقائيًا عند الاقتراب منها أو عبر استخدام أزرار تلامسية، مما يسهل الدخول والخروج من المباني دون الحاجة لاستخدام الأيدي، تساعد هذه الأبواب في تسهيل الوصول للأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمباني الحكومية.
4- التخطيط المكاني والتنقل الذكي: يشمل ذلك توفير مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العامة والاهتمام بتنسيق المناطق المحيطة بالمباني بحيث تتيح تنقلًا سهلاً.
5- الممرات الحسية: تصميم ممرات آمنة (Safe Pathways) مع مميزات حسية مثل الأسطح المختلفة والألوان الزاهية لتسهيل التنقل للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
6- تعديل وسائل النقل العامة والمطارات: لتلائم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب اعتماد مجموعة من التدابير والتصميمات التي تضمن سهولة الاستخدام والوصول للجميع، منها:
- حافلات مجهزة بمصاعد للكراسي المتحركة أومنحدرات يمكن تشغيلها تلقائيًا للسماح للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة بالدخول والخروج من الحافلة بسهولة. يتم تركيب هذه المصاعد في الأبواب الخلفية أو الوسطى للحافلة تساهم هذه المصاعد في تقليل الحاجة إلى مساعدة من الآخرين.
- أماكن مخصصة للكراسي المتحركة داخل الحافلات تكون عادةً بالقرب من الأبواب، حيث تتوفر مساحات فارغة مع أدوات تثبيت خاصة لضمان أمان الركاب أثناء الرحلة. في بعض الحالات، قد تكون المقاعد القابلة للطي متاحة أيضًا لزيادة المساحة عند الحاجة، هذه المساحات تتيح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السفر براحة وأمان، مما يعزز من استخدامهم لوسائل النقل العامة بشكل منتظم.
- أجهزة الصوت والإشارات البصرية تعلن عن المحطات القادمة، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو البصر في التنقل بسهولة بشكل يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحسية في استخدام وسائل النقل وتسهيل فهمهم للمسار.
- الأبواب العريضة والارتفاع المتوافق بين أرضية الحافلة ومنصات الانتظار يسهل عملية الصعود والنزول، لا سيما للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة مساعدة في الحركة، لتقليل الجهد البدني المطلوب للصعود والنزول وزيادة سرعة وأمان التنقل.
- الخدمات الصحية (Accessible Restrooms)المجهزة في الأماكن العامة إلى جانب التجهيزات المنزلية: بتخصيص دورات مياه مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة بمساحات واسعة وأدوات تثبيت، وتوفير أحواض غسيل أيدي منخفضة ومرآة قابلة للتعديل.
وهناك الكثير من التدابير والحلول التي تجعل استخدام المرافق العامة أكثر سهولة مثل استخدام مواد غير قابلة للانزلاق في الأرضيات، وتوفير إضاءة كافية في الممرات والمداخل، تخصيص مواقف سيارات قريبة من المدخل الرئيسي للمباني وتكون واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة الكراسي المتحركة، استخدام علامات واضحة ومرئية لتمييز المرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام رموز عالمية لسهولة الفهم، كما يمكن اجراء بعض التعديلات على البنية التحتية القائمة كإضافة المصاعد والمنحدرات وتوسيع الأبواب ورفعها عن الارض وإزالة العتبات وإصلاح الأسطح غير المستوية وإضافة الدرابزينات في الأماكن المناسبة، استخدام إضاءة موجهة لتسليط الضوء على العوائق المحتملة.
الحلول التقنية الحديثة:
1- دمج حلول التكنولوجيا المساعدة (Assistive Technology): مثل أنظمة الإرشاد الصوتي، وأدوات التحكم بالأجهزة عبر الصوت أو اللمس يمكن أن يجعل الأماكن العامة أكثر شمولية وتمكن الأفراد من الاستفادة الكاملة من المرافق العامة بشكل آمن ومريح وكمثال على ذلك: السماعات الذكية مثل أجهزة "Cochlear" أو"Phonak" يمكنها الاتصال بالتطبيقات الهاتفية بإعدادات متخصصة بحسب البيئة المحيطة.
2- الخرائط التفاعلية (Interactive Maps): وهي خرائط رقمية تتوفر على الهواتف الذكية أو أجهزة الكومبيوتر اللوحي، وهي مصممة خصيصًا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل داخل المدن أو المباني العامة.
هذه الخرائط تقدم مسارات مخصصة تأخذ في الاعتبار الوصوليات مثل المنحدرات والمصاعد لمعرفة الطرق المثلى والأكثر أمانًا للوصول إلى وجهتهم، مع إمكانية تخصيصها وفقًا للاحتياجات الفردية، يمكن أن توفر أيضًا إرشادات صوتية للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، مثل "Google Maps" تقدم معلومات عن إمكانية الوصول، كما توجد تطبيقات مخصصة مثل"Wheel map" التي تعرض مواقع المرافق العامة المهيأة بالكامل.
3- التطبيقات الخاصة :(Specialized Apps)وهي برامج تم تطويرها خصيصًا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على إدارة حياتهم اليومية بشكل أكثر كفاءة. تشمل هذه التطبيقات أدوات التواصل الشامل (Inclusive Communication)، وأنظمة التحذير الشخصي، وتطبيقات التنقل, تمكن هذه التطبيقات المستخدمين من تخصيص تجربتهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، سواء كان ذلك من خلال التواصل مع الآخرين باستخدام الرموز والصور، أو من خلال الحصول على مساعدة عند الحاجة. مثل تطبيق "Be My Eyes" التي تربط الأشخاص المكفوفين بمتطوعين يساعدونهم عبر مكالمات فيديو، و"TapTap See" الذي يساعد على التعرف على الأشياء من خلال تصويرها.
4- تكنولوجيا التحكم الصوتي(Voice-Controlled Technology): تشمل هذه التقنية الأجهزة التي تستجيب للأوامر الصوتية، مما يتيح لذوي الاحتياجات الخاصة التحكم في بيئتهم بشكل أفضل، سواء كان ذلك في المنزل أو أثناء التنقل. هذه التكنولوجيا مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية، حيث يمكنهم التحكم في الإضاءة، والأبواب، والأجهزة الإلكترونية، وحتى التنقل باستخدام الأوامر الصوتية، مثل المساعدين الصوتيين "Siri" منApple و"Google Assistant" حيث يمكنهم تنفيذ الأوامر الصوتية لفتح التطبيقات، إرسال الرسائل، وحتى طلب المساعدة.
- دور التعليم والتدريب والتوعية (Inclusion Awareness) في دعم الحلول المعمارية والعمرانية لتشكيل بيئة داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة (Disability-Friendly Environment):
وتشمل أربعة محاور هامة:
- تدريب العاملين في الأماكن العامة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إعطاء الاهتمام الكافي لدور التعليم والتوعية في نشر ثقافة الشمولية.
- تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدام التقنيات والحلول الموجودة في محيطهم وارشادات المرافق العامة (Guidelines for Public Facilities)لاستثمارها بالشكل الأمثل.
- البحث والابتكار في مجال إمكانية الوصول ودعم الإعاقة.
محور 1: تدريب العاملين في الأماكن العامة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
هذا المحور يضمن أن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يحصلون على الخدمات التي يحتاجونها بكرامة واحترام يساهم في خلق بيئة أكثر ترحابًا وتقبلًا للجميع، ويلزم بتطبيق القوانين الخاصة بتوفير خدمات ملائمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وفعلياً مع تزايد الوعي بأهمية الشمولية، هناك اتجاه نحو زيادة برامج التدريب في هذا المجال.
محور 2: إعطاء الاهتمام الكافي لدور التعليم والتوعية في نشر ثقافة الشمولية
لا بد من اتخاذ هذا المنحى اذا أردنا تغيير النظرة المجتمعيةالسلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقات، وبناء جيل واعٍ يحمل قيم التسامح والقبول والحد من التمييز والعنصرية ضد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
والعمل في هذا المحور يجب أن يتوزع على دور الأسرة والمدرسة، ثم العناية ببرامج التوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع سواء ورش عمل في المدارس أو حملات إعلامية أو برامج تدريبية للمعلمين، ولا يقل عن ذلك أهمية تأثير وسائل الإعلام في نشر ثقافة الشمولية من خلال عرض قصص ملهمة وأخبار إيجابية.
محور 3: تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدام التقنيات والحلول الموجودة في محيطهم
هذا المحور من الاهمية بمكان حيث يمكن الأشخاص ذوي الإعاقات من الاعتماد على أنفسهم واتخاذ قراراتهم الخاصة، كما يتيح لهم المشاركة في المجتمع في كل المجالات، كما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة من خلال إتاحة استثمارالأدوات اللازمة والمتاحة، مع لحظ أن تكون الحلول مخصصة لكل فرد حسب احتياجاته وإعاقته.
محور4: البحث والابتكار: يعد تشجيع البحث والابتكار في مجال إمكانية الوصول ودعم الإعاقة أمرًا بالغ الأهمية. ويشمل ذلك استكشاف التقنيات والمواد وأساليب التصميم الجديدة التي يمكن أن تعزز إمكانية الوصول إلى المساحات وقابليتها للاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكننا البقاء في طليعة حلول إمكانية الوصول وخلق بيئات أكثر شمولاً.
ولا شك في أن تطور التقنيات مستمر في مجال المساعدة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، ولكن لا زال نقص الوعي بوجود هذه التقنيات وكيفية استخدامها يقف عائقاً في الوصول للفائدة المرجوة منها.
وغالباً ما يقوم على هذه المبادرات جهات رسمية كالمنظمات الدولية والحكومات الوطنية والبلديات المحلية، أو جهات غير رسمية كالمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة. ولا تقل المبادرات الفردية أهمية عن كل ذلك حيث يقوم الأفراد والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الوعي بأهمية الشمولية ومشاركة قصص ملهمة.
[وتتضمن هذه المبادرات تطوير البنية التحتية، توفير الخدمات، برامج التوعية، تطوير التقنيات......الخ، وهذا المجال متنوع لحد كبير وهناك مجال للابداع والتميز فيه لحد كبير إلا أنه يواجه العديد من التحديات، مثل نقص التمويل، وقلة الوعي، والبيروقراطية, ورغم هذه التحديات إلا أن هناك تقدم ملحوظ في هذا المجال، وهناك أمل في مستقبل أكثر شمولية للجميع].
التحديات التي لا تزال تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة والحلول المستقبلية:
رغم التقدم الكبير في تحسين إمكانية الوصول المعماري (Architectural Accessibility) للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المدن، لا تزال هناك تحديات قائمة تجعل من الصعب على هؤلاء الأفراد التمتع بحرية الحركة والمشاركة الكاملة في المجتمع، من بين هذه التحديات:
1- البنية التحتية غير المتكاملة:
في العديد من المدن، تظل البنية التحتية غير مكتملة من حيث مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مثال ذلك: بعض الأرصفة تظل مرتفعة أو ضيقة، وهناك نقص في المنحدرات، والمصاعد في بعض المحطات أو المرافق العامة، هذا يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المباني أو التنقل في الشوارع، مما يزيد من اعتماد الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على الآخرين.
2- نقص في وسائل النقل العام الملائمة:
فرغم التحسينات، لا تزال بعض وسائل النقل العام غير مجهزة بالكامل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تكون هناك حافلات أو قطارات قديمة بدون مصاعد، أو ممرات ضيقة لا تسمح بسهولة دخول الكراسي المتحركة، وهذا يجعل التنقل اليومي تحديًا كبيرًا ويحد من القدرة على الوصول إلى العمل أو الأنشطة الاجتماعية.
3- التكنولوجيا المحدودة:
حيث أن بعض المدن لم تعتمد بعد بشكل كامل على التكنولوجيا المساعدة مثل الخرائط التفاعلية، أو التطبيقات التي تدعم التنقل المهيأ.
بالإضافة إلى ذلك، التكنولوجيا المتاحة قد لا تكون متوفرة أو ميسورة التكلفة لجميع الفئات، وغياب هذه الأدوات التكنولوجية يجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التخطيط لرحلاتهم أو العثور على مسارات مناسبة.
4- القوانين غير المحدثة أو غير المطبقة بشكل كامل:
في بعض الأماكن، القوانين التي تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة قد تكون غير محدثة أو غير مطبقة بشكل كامل، وقد تظل بعض المباني أو وسائل النقل غير ملائمة رغم وجود القوانين، هذا يؤدي إلى شعور بالإقصاء وعدم المساواة، ويحد من التقدم نحو مجتمع شامل.
5- التحديات الاجتماعية والثقافية:
فقد يواجه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة مواقف اجتماعية غير داعمة أو تنقصها التوعية الكافية حول حقوقهم واحتياجاتهم. قد يواجهون أيضًا وصمة اجتماعية تجعلهم يتجنبون المشاركة الكاملة في الحياة العامة، مما يعزز الشعور بالعزلة وتقلل من الثقة بالنفس والمشاركة الاجتماعية.
لمواجهة هذه التحديات، يمكن تبني مجموعة من الحلول المستقبلية التي تجمع بين التطوير التكنولوجي وتعديل القوانين لخلق بيئة أكثر شمولية:
- تطوير التكنولوجيا المساعدة (Assistive Technology): بالاستثمار في تكنولوجيا متطورة موجهة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الروبوتات المساعدة، وتطبيقات الواقع المعزز (AR) لتوجيه المكفوفين، وتطبيقات تتبع المسارات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية، هذه التقنيات ستوفر استقلالية أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم في التنقل والمشاركة في الأنشطة العامة بشكل أكثر فعالية.
- تعديل وتحسين القوانين والتشريعات:لضمان شمولية أكبر، وتنفيذ صارم للإجراءات المتعلقة بإمكانية الوصول. ينبغي أن تشمل هذه القوانين متطلبات جديدة للتكنولوجيا والبنية التحتية، إضافة إلى فرض عقوبات على عدم الامتثال، وهكذا سيتم تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بشكل مستمر لتلبية احتياجات جميع الأفراد.
- تحسين التعليم والتوعية المجتمعية: بإطلاق حملات توعية مجتمعية تركز على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية شمولهم في جميع جوانب الحياة. يجب أن تشمل هذه الجهود تعليمًا متكاملًا في المدارس، وبرامج تدريبية للعاملين في المجالات العامة، لتعزيز وعي مجتمعي يقلل من الوصمة الاجتماعية، ويشجع على دعم وتفهم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يخلق بيئة أكثر ترحيبًا.
- إعادة تصميم الأماكن العامة: وتبني تصميم شامل (Universal Design) لجميع المباني والأماكن العامة، بحيث تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الفئات منذ البداية. ينبغي أيضًا أن تكون هذه الأماكن مزودة بالتكنولوجيا المساعدة والتوجيهات البصرية والصوتية، هذا النهج يقلل الحاجة إلى التعديلات المستقبلية، ويضمن أن جميع الأماكن العامة مهيأة لتكون "تصميم من أجل الجميع (Design for All)" منذ البداية.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: بتشجيع الشراكات بين الحكومات والشركات الخاصة لتطوير حلول مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن أن تشمل هذه الشراكات تمويل المشاريع البحثية، وتطوير التطبيقات، وتحسين البنية التحتية، هذا التعاون المشترك يسرع من تنفيذ الحلول، ويضمن أن الاحتياجات المتنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة تتم تلبيتها بشكل فعال.
والخلاصة: التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة لا تزال كبيرة، لكن من خلال اعتماد حلول مبتكرة، وتعديل القوانين، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، يمكن تحقيق تقدم كبير نحو بناء مجتمعات شاملة. الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والقوانين المتطورة، سيمكن من خلق بيئة أكثر عدالة وراحة لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاتهم.
تجارب عالمية رائدة في تطبيق إجراءات فعالة:
1- كوبنهاغن، الدنمارك:
من الإجراءات الفعالة فيها: تصميم شوارع وأرصفة مهيأة، حيث يتم تصميم الشوارع والأرصفة لتكون منخفضة الارتفاع ومتساوية، مع توفير ممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن جميع الحافلات والقطارات في المدينة مجهزة بمصاعد، وأماكن مخصصة للكراسي المتحركة، بالإضافة إلى وجود أنظمة إرشاد صوتي وبصري.
المباني العامة والخاصة في كوبنهاغن ملزمة بالقوانين التي تفرض توفير تسهيلات الوصول، مثل المنحدرات والأبواب الأوتوماتيكية.
نجحت كوبنهاغن في جعلها مدينة شاملة، حيث يمكن للجميع المشاركة في الحياة اليومية دون تمييز. كما أدى تحسين إمكانية الوصول إلى جذب السياح ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدينة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
2- سنغافورة:
من الإجراءات الفعالة، شبكة نقل عام شاملة متكاملة ومجهزة بالكامل، لتلائم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك مترو الأنفاق، والحافلات. جميع المحطات مزودة بمصاعد وأدوات مساعدة، مثل الخرائط التفاعلية. كذلك المباني العامة والخاصة فلدى سنغافورة قوانين صارمة لضمان أن جميع المباني الجديدة تتبع معايير إمكانية الوصول، والمباني القديمة أيضًا خضعت لتعديلات لتلبية هذه المعايير.
وتعتمد سنغافورة على التكنولوجيا بشكل كبير لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل التطبيقات التي تساعد في التنقل وإيجاد المسارات المهيأة.
سنغافورة استطاعت بناء مجتمع يتسم بالشمولية والاحترام لحقوق جميع الأفراد، مما عزز من تماسك المجتمع وأتاح للجميع فرصًا متساوية جعلها تزيد مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة وتستفيد من المواهب المتنوعة مما أدى إلى تحفيز الابتكار والإنتاجية في المجتمع.
3- نيويورك -الولايات المتحدة الأمريكية:
مدينة نيويورك أطلقت برنامج الوصول الشامل: "NYC Accessible" الذي يهدف إلى تحسين الوصول في جميع جوانب الحياة المدنية، من النقل إلى المباني العامة والترفيه. كذلك تحسين وسائل النقل نظام مترو نيويورك، رغم التحديات المرتبطة ببنيته التحتية القديمة، لكن بُدئ في تحسين إمكانية الوصول من خلال إضافة مصاعد ومنحدرات في المحطات الرئيسية. كما أن جميع الحافلات الجديدة مزودة بأماكن مخصصة للكراسي المتحركة.
المدينة تعمل على تثقيف وتدريب العاملين في المجال العام حول كيفية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحسين تجربة هؤلاء الأفراد.
وباعتبار نيويوك مدينة عالمية، أصبحت نموذجًا يحتذى به في كيفية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الحضري الكبير. هذا الدمج زاد من مشاركة هؤلاء الأفراد في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، كما أن التحسينات في إمكانية الوصول جعلت المدينة أكثر جاذبية للسياح ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، مما ساهم في زيادة الإيرادات السياحية.
الخلاصة:
نجاح هذه المدن في تطبيق إجراءات فعالة لإمكانية الوصول المعماري (Architectural Accessibility) كان له تأثير عميق على المجتمع:
أولاً- ساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة، حيث يتمتع جميع الأفراد بفرص متساوية في التنقل والمشاركة.
ثانيًا- ساعد في تحسين نوعية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى زيادة استقلاليتهم وثقتهم بالنفس.
وأخيرًا كان لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال جذب السياحة وزيادة مشاركة القوى العاملة، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.
هناك العديد من الدول العربية التي تبنت قوانين وإجراءات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مثل المغرب والاردن والإمارات العربية المتحدة، هذه الجهود تأتي في سياق التزام هذه الدول باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وفي إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة ودمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع.
بعض الأمثلة على هذه الجهود تشمل:
- تشريع قوانين وطنية: فالعديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وإن اختلفت هذه القوانين في شموليتها وتفاصيلها.
هذه القوانين غالبًا ما تستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
- أنشأت العديد من الدول العربية مؤسسات حكومية مختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك بهدف وضع السياسات وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات لهذه الفئة.
- سعت العديد من الدول العربية لتطوير البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، مثل توفير المصاعد والمنحدرات في المباني العامة، وتعديل وسائل النقل العام.
- قامت العديد من الدول العربية بتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لزيادة الوعي بحقوق هذه الفئة والتحديات التي يواجهونها.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من بين هذه التحديات:
نقص التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع.
الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة الذي لايزال محدودًا في بعض المجتمعات العربية، مما يؤدي إلى التمييز والعنصرية.
نقص الكوادر المتخصصة في مجال إعادة التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
صعوبة الوصول إلى الخدمات من قبل هذه الفئة، خاصة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وفي الخاتمة:
نشير إلى أن هناك العديد من الممارسات الفردية التي يمكن أن تدعم الحلول العمرانية المناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة، نذكر على عجالة بعضاً منها:
- التوعية والتثقيف: التعرف على احتياجات ذوي الإعاقة الحركية وفهم التحديات التي يواجهونها يمكن أن يساعد في تحسين الممارسات الفردية، يمكن أن يشمل ذلك قراءة الموارد ذات الصلة، والمشاركة في ورش العمل، والتحدث مع الأشخاص ذوي إعاقات مختلفة للحصول على رؤى مباشرة.
- تصميم المساحات العامة: عند تصميم أو تعديل المساحات العامة مثل الممرات والمباني، يجب التأكد من أنها تتوافق مع معايير الوصول العالمية، مثل توفير مداخل ومخارج ملائمة للكراسي المتحركة، وتسهيل الحركة في الممرات.....الخ.
- استخدام التكنولوجيا المساعدة (Assistive Technology) والتعريف بها: حيث أن استخدام أدوات وتقنيات تساعد في الوصول إلى المعلومات والمرافق، مثل تطبيقات الهواتف الذكية توفر معلومات حول المساحات المتاحة لهذه الفئة.
- المشاركة في الحملات المجتمعية: دعم المبادرات والحملات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل حملات جمع التبرعات لدعم المشاريع العمرانية المخصصة لهم.
- الاستشارة مع الخبراء: عند تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، من المفيد استشارة خبراء في تصميم الأماكن المناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة، والاطلاع على كودات البناء الخاصة بامكانية الوصول (Accessibility Building Codes) لضمان تحقيق حلول فعالة.
- الاستجابة للملاحظات: الاستماع إلى الملاحظات والتعليقات من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة حول فعالية الحلول العمرانية المتاحة، والعمل على تحسينها بناءً على تلك الملاحظات.
- الاهتمام بالتفاصيل: التركيز على التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تحسن تجربة الوصول، مثل التأكد من أن الأزرار والمقابض في مستوى متناول اليد، وتوفير إشارات واضحة ومقروءة.
- ترويج ثقافة الشمولية: تعزيز ثقافة الشمولية والاحترام للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والعمرانية، مما يؤدي إلى تعزيز الالتزام بتحقيق بيئات أكثر قابلية للوصول.
لا يقل دور المبادرات الفردية أهمية عن المبادرات الرسمية بل تساندها وتدعمها وتزيد الوعي والاهتمام بما تقدمه الحكومات من خطوات رائدة في هذا المجال لتصل مجتمعاتنا إلى المستوى الإنساني الراقي الذي نتمناه جميعاً كمواطنين قبل أن نكون معماريين أو مهندسين.
شكراً للمتابعة
Construct vision team
شاهد أيضاً روابط ذات صلة:
https://www.construct-vision.net/ar/does-architectural-design-affect-the-quality-of-life
https://youtube.com/@constructvision?si=dZSQJKZZxjJYLnUH
https://www.linkedin.com/company/construct-vision/?viewAsMember=true
YOU MIGHT LIKE
NEWSLETTER
Subscribe to our mailing list to get the new updates.
If you need specialized advice, do not hesitate to contact us via our email or fill out the form for our mailing list to send you all the latest news
ABOUT US
Providing architectural studies and consultations online through all clients’ communication with the work team, like any integrated engineering office that provides complete engineering studies and design work in various fields for all projects and buildings.
info@construct-vision.net